فصل عمال منجم السكرى يكشف عن تراجع وزارة القوى العاملة عن دورها

أصبح من الواضح أن فصل العمال وخاصة النقابيين منهم، بات سمة متكررة بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، خصوصًا في ظل تجاهل تام من قبل وزارة القوى العاملة، المنوط بها حماية النقابيين، كما أنه يعد تراجعًا واضحًا فى ملف الحريات النقابية، وهو الأمر الذى وعدت به حكومات  ادعت انها  حكومات الثورة ، مما يتطلب ضرورة تكاتف كافة القوى المؤمنة بالحقوق العمالية، والمناصرة للحريات النقابية، بالإضافة للنقابيين المقالين والمعرضين لهذا الخطر الذي يهدد الحركة النقابية الناهضة.

 قامت إدارة منجم السكري  بفصل 29 عاملاً، من بينهم المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالمنجم، وذلك ردًا على إضراب العاملين بالمنجم، والبالغ عددهم 1200 عاملاً، للمطالبة بتحسين الأجور، وصرف بدل إقامة، وتطبيق قانون المحاجر الذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر، أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم، علمًا بأن العمال منحوا لمجلس الإدارة مهلة 24 ساعة قبل التصعيد وعندما لم تتحقق مطالبهم قرروا الدخول فى الإضراب. يذكر أيضا إن الاداريين الأجانب الموجودين بالمنجم هددوا العمال بعدم احتساب الأيام أيام عمل في حال استمرارهم في الاعتصام، وهو ما قوبل بالرفض من قبل العمال، وأكدوا استمرارهم في الاعتصام بمقر العمل لإلغاء قرارات الفصل .

هذا المنجم الذى يدر مليارات سنويا، ويتعرض لنهب منظم، عائده ملكا لشعب مصر كله وللعاملين فيه فى المقام الأول، وبدلا من مكافئتهم على جهودهم هاهى الادارة تزيد غيا وظلما للعمال، هؤلاء لم تقترب منهم ثورة بعد.

صار لازما ان يقف جميع المعارضين للفساد، والمناصرين لحقوق العمال، والعمال جميعا، لمواجهة نهب المنجم ولمناصرة حقوق العمال، ندعو لبناء جبهة واسعة للدفاع عن منجم السكرى وعماله فوراً.