أخبار وتقارير

في دعوى مؤسسة الهلالي عن أصحاب المعاشات .. الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية وضع حد أقصى للعلاوة


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما يقضي بعدم دستورية وضع حد أقصى للعلاوة السنوية.

وذلك في الدعوة التي أقامتها مؤسسة الهلالي للحريات عام 2009، لزيادة المعاشات، وذلك بالوكالة عن نقابة أصحاب المعاشات والدكتور شكري عازر، ونظرت بعدة جلسات أمام محكمة شمال القاهرة، وطالبت المؤسسة إحالتها إلي المحكمة الدستورية، وتمت الإحالة وأقيمت الدعوي الدستورية التي صدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع دعاوي أخري أقيمت من آخرين.

ولفتت إلى أن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في السنوات “2001” و”2002″ و”2003″، على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية، لكن المشرع وضع في نصوص قوانين زيادة المعاشات حدًا أقصى لها لا يجاوز 60 جنيهًا، في حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة رغم وحدة الهدف في إصدار تلك القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معًا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

Advertisements

مناقشة

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

حمل العدد الأخير من نشرة الثوري

آخر اصداراتنا

أنت الزائر رقم

  • 74٬489

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: