مواقفنا السياسية, خطنا السياسي

الحريات الجماهيرية


الفصل الرابع من كراس “دستورهم بين أهداف الثورة ومناورات الثورة المضادة


ونقصد بها الحرية التي تمارسها كتل جماهيرية مثل الحريات النقابية, حرية التنظيم السياسي والنقابي, حرية الإضراب والاعتصام والتظاهر والاجتماعات العامة.

1. الحق في الإضراب:

مادة (15):

“الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.”

الإحالة إلى القانون، هذا يعني التضييق على حق الإضراب,فالقانون يحدد عدة شروط للإضراب, الإخطار قبله بمدة, ثم إعطاء مهلة معينة لإجراء مفاوضات, كما أنه يحظر على العاملين في مرافق الخدمة العامة حقهم في الإضراب, بكلمة, هو حق, ولكن لن تستطيع أن تمارسه بسهولة ولا في التوقيت الذي تقرره وليس متاحاً لكل العاملين.

2. الحق في الاجتماعات العامة والاحتجاجات:

المادة (73):

“للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية,غير حاملين سلاحاً من أي نوع, بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت.”

هذا الحق إذا ليس متاحاً مباشرة, عليك إتباع خطوات معينة يحددها القانون مثل إخطار الشرطة, ويمكن للشرطة التدخل في هذا التنظيم أو رفضه, و لك أن تذهب إلى المحكمة لتشكو الشرطة, وللحدث أن يكون  قد انتهى أو مررته الدولة قبل أن تحصل على حكم يتيح لك مجرد الاحتجاج.ويشمل ذلك عقد مؤتمرات جماهيرية وجميع أشكال الاحتجاج, فإذا انتزعت عنصر المفاجأة, أو مررت الوقت الذي يكون فيه المواطنين في حالة غضب واستعداد للاحتجاج, تكون قد أخصيت هذا الحق وفرغته تماماً, هكذا يفعل الدستور.

3. حق تكوين الأحزاب:

مادة (74):

“للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

في الخلف توجد لجنة شئون الأحزاب الشهيرة التي تقع تحت هيمنة الدولة, ثمة شروط يجب استيفائها. واللجنة هي من سيقرر قيام الحزب أو صحة نشاطه, أرسل الإخطار, وستتكفل اللجنة ببقية الأمر، لازال سيف الدولة مشهراً في هذا الأمر. وفى المحظورات عبارة مطاطة أخرى تركت لاستخدامها ضد أحزاب المعارضة حسب الأحوال، مثل ممارسة نشاط معادى لمبادئ الديموقراطية!!

4. النقابات العمالية:

مادة (76):

“إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.”

لم  تحظر هذه المادة التعدد النقابي للنقابات العمالية, فقد صارت واقعاً يصعب تجاهله أو التصادم معه في الظروف الراهنة, لكن الدستور منع العاملين المدنيين في الهيئات النظامية مثل الشرطة أو الجيش, من الحق في تكوين نقابة تطالب بحقوقهم (هذا تمييز آخر بين المواطنين في حق دستوري) .

5. النقابات المهنية:

السيطرة على النقابات المهنية أمر شديد الأهمية بالنسبة للدولة, فالمهنيون قطاع متقدم, وأعدادهم تقدر بالملايين, ولا يمكن المخاطرة بإتاحة التعدد النقابي فيهم؛

المادة (77):

“ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.”

هذه المادة تقرر حظر قيام أكثر من نقابة واحدة لكل مهنة (ها هو تمييز جديد في الدستور) رغم أن المهنة الواحدة تضم عاملين وأصحاب عمل, والمنطقي أن تكون نقابة العاملين مستقلة عن أصحاب العمل فهي تنشأ لمواجهة تعسفهم, إلا أن جماعات الضغط من أصحاب الأعمال في المهنة، ورغبة الدولة في السيطرة على النقابات المهنية من جهة أخرى, حظرت وجود أكثر من نقابة, وأهدرت كلياً حق العاملين في إنشاء نقابة مستقلة لهم.

هذه هي الحريات في المجال النقابي, وسيكون أولى ضحاياها النقابة المستقلة التي أنشأها “العاملون” في الصحافة.إنه حقاً دستور ديموقراطي يليق ببرجوازي صغير ضيق الأفق.

Advertisements

مناقشة

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

حمل العدد الأخير من نشرة الثوري

آخر اصداراتنا

أنت الزائر رقم

  • 74٬551

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: