أخبار وتقارير, إضرابات واحتجاجات

عمال المحلة يواجهون الفساد .. والحكومة تحافظ على رجل الخصخصة


من اضراب عمال غزل المحلة

من اضراب عمال غزل المحلة

لليوم السابع على التوالي استمر إضراب عمال غزل المحلة، والبالغ عددهم أكثر من 22 ألف، واعتصامهم داخل مقر الإدارة بالمدينة، للمطالبة بإقالة رئيس “الشركة القابضة للغزل والنسيج“، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور عليهم، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وإحالة ملفات الفساد والمخالفات التي كشفتها تقارير الأجهزة الرقابية إلى النائب العام.

رجل الخصخصة

فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة الحالي ورئيس شركة مصر للغزل السابق, الذي أقيل من إدارة الشركة بعد إثبات تورطه في قضايا فساد ومحاولات للخصخصة وتخسير الشركة متعمداً، وبعد إقالته تم ترقيته ليكون رئيس الشركة القابضة ويستمر في محاولاته لتخسير صناعة الغزل والنسيج بالكامل وإدراجها في إطار الخصخصة.

وبرغم تأكيدات من حكومة الببلاوي و كمال أبو عيطة على صعوبة إقالة فؤاد عبد العليم، وهذا هو الرد الوحيد منذ عام 2008, لكن هذه المرة من الواضح أن عمال غزل المحلة تعلموا من الأخطاء وزاد إصرارهم على إقالته، ووعوا بأن فؤاد شخص خطر على صناعة الغزل والنسيج كاملة, وبعد أن أصدرت إدارة شركة الغزل بيان تؤكد فيه عودة العمل مرة أخرى بالمصنع، أقام العمال المشانق وأقروا بمحاكمة عمالية ثورية بإعدام فؤاد عبد العليم.

مصنع السجاد

على مدار أربعة أشهر لم يأخذ عمال مصنع السجاد بالمحلة التابع لشركة مصر للغزل مستحقاتهم المالية بسبب عدم تشغيل المصنع بحجة خسارة المصنع, لكن رجل الخصخصة فؤاد عبد العليم عقد اتفاقية من الباطن مع رجل أعمال بالمحلة يدعى كمال السامولي صاحب أحد مصانع السجاد بالمحلة، وكان الاتفاق على أن يتم تشغيل المصنع التابع لشركة مصر للغزل بإدارة كمال السامولي، وآمل العمال في العمل والبدء في صرف مستحقاتهم بعد تشغيل المصنع والإنتاج، لكنه من الواضح أن رئيس الشركة القابضة بدأ بهذا المصنع لتقسيم مصانع الشركة وبيعها للمستثمر وذلك ضمن سياساته لمحاربة قطاع الغزل والنسيج.

كان يتم التشغيل والتصنيع داخل المصنع ويخرج المنتج إلى معارض كمال السامولي دون أن يدفع رجل الأعمال مقابل العمل للعمال، ومع تقاعس الشركة القابضة والإدارة  في منح العمال لحقوقهم وحتى الآن مازال هذا الاتفاق مستمراً بين كمال السامولي ورئيس الشركة القابضة.

الأزمة القادمة

أحد مطالب العمال التي وافق عليها مجلس الوزراء هي أرباح عام 2013 ووافقت الحكومة بالفعل على صرف الأرباح وأرسلت “شيك” لشركة مصر للغزل والنسيج لصرف المستحقات على العمال لتهدئة الإضراب.  لكن من الواضح أن هذا الاعتصام سيتجدد قريبا طويلاً، يتم صرف الأرباح السنوية للعمال في شهر يونيو من كل عام، وكعادة كل عام ستتقاعس الحكومة والشركة القابضة وإدارة شركة مصر للغزل في صرف الأرباح السنوية للعمال بحجة خسارة الشركة.

شريف منتصر

Advertisements

مناقشة

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

حمل العدد الأخير من نشرة الثوري

آخر اصداراتنا

أنت الزائر رقم

  • 67,003

%d مدونون معجبون بهذه: